پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨
رفع مظلوميت از فرهنگ
نبیانیان حسن
مقام معظم رهبرى در ديدار مورخ ٨٦/٦/٤ با دولتمردان در اولين و مهمترين تذكر خود به دولت نهم به ضرورت جدىتر گرفتن سند چشمانداز اشاره كرده و بر لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ تاكيد نمودند، اينكه مقام ولايت با نگاه جامعالاطراف خويش به تحولات مختلف كشور به موضوع لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ اشاره مىكنند از چند بعد قابل تأمل است كه بعضى از آنها عبارت است از:
الف. اينكه چرا در نظامى كه اهداف اصلى و غايى آن ارتقاء اخلاق و معنويت جامعه است، رهبرى نظام ناچار شوند خطاب به دولتمردان به لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ اشاره كنند؟
ب. اينكه چرا بايد با طرح اين نكته كه »فرهنگ همچون هوا براى زندگى انسانى اهميت حياتى دارد و بسيارى از مشكلات جامعه با فرهنگسازى حل مىشود« توجه دولتمردان را به كاركرد فرهنگسازى جلب كنند.
ج. اينكه چرا اين تذكر به دولت نهم داده مىشود كه بيش از همه دولتهاى گذشته در شعارهاى اصلى خود از مفاهيم ارزشى و اخلاقى استفاده كرده است؟
د. و بالاخره اينكه آيا انتظار اصلاح رفتار در مورد فرهنگ در محدوده قوه مجريه خلاصه مىشود؟
براى پاسخ به اين سئوالات، به عنوان مقدمه، لازم است قبل از هرچيز توجه شود در شرايطى مقام معظم رهبرىمظلوميت فرهنگ را مطرح مى كنند كه:
١. انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى برآمده از آن، عمدتاً حاصل تحولات فرهنگى جامعه و فرهنگسازىدينى در قبل از پيروزى انقلاب بوده است و نخبگان و مديران جامعه بايد بطور طبيعى اهميت تحولات فرهنگى را درك مىكردند.
٢. فلسفه وجودى و اهداف غايى نظام اسلامى هم، ارتقاء اخلاق، معنويات و توسعه همهجانبه فرهنگ مردم است.
٣. به همين جهت بخش مهمى از اهداف سند چشمانداز، تغييرات مورد انتظار در فرهنگ جامعه ذكر شده است.
٤. تجربه دفاع مقدس و بسيارى از پيروزىهاى اقتصادى، علمى و صنعتى در طول عمر پُر بركت نظام جمهورىاسلامى ، عمدتاً متكى بر وجود شاخصههاى فرهنگ اسلامى بوده است كه در افراد خاصى از اقشار جامعه بويژه جوانان نمود پيدا كرده است.
٥. اقتدار نظام جمهورى اسلامى در سطح جهان و روابط بينالملل متكى است بر ويژگىهاى فرهنگى خاص مردم ايران كه بر دو خصيصه تدين و روحيه انقلابى استوار است.
٦. تمامى جنبشهاى موفق ضد استكبارى در سطح جهان با الگوگيرى از شاخصههاى فرهنگى جامعه اسلامىايران، توانستهاند نفوذ و قدرت پيدا كنند.
و لذا سئوال اصلى اين است كه با چنين زمينهاى از جايگاه فرهنگ، چرا بايد سخن از مظلوميت فرهنگ به ميان آيد؟
شايد نگرانى اصلى كه منجر به تذكر مقام معظم رهبرى شده است اين است كه:
آيا اين ظرفيت عظيم فرهنگى در حال رشد و بالندگى است.
آيا مجموعه كاركردهاى سازمانها و نهادهاى موثر در تغييرات فرهنگى جامعه توانستهاند شاخصههاى اصلىاعتقادى، ارزشى و رفتارى را در نسل جديدى كه بتدريج در موقعيتهاى اجتماعى قرار مىگيرند استقرار بخشند؟
براى دريافت پاسخ اين سئوالات و رفع نگرانى براى مقام معظم رهبرى و تمامى نيروهاى متعهد و متدين، چارهاىجز اجراى يك طرح جامع علمى نگرشسنجى و ارزيابى مستمر فرهنگى بر مبناى شاخصهاى از پيش تعريفشده نيست، اقدامى كه بايد از طريق يك سازمان كارآمد مناسب و مستقل از نظام اجرائى كشور هرساله با توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن عملى مىشد و بصورت ملى، استانى و منطقهاى، روند تغييرات شاخصهاى مختلف فرهنگى را اعلام مىكرد.
براى مظلوميت فرهنگ همين بس كه علىرغم همه اهميتى كه اين امر براى حيات پر بركت نظام مقدس جمهورىاسلامى دارد، هنوز بعد از بيست و هشت سال، چنين سازمان و طرحى شكل نگرفته و تنها مطالعات آمارىپراكنده و غيرقابل اتكا و بعضاً ضد و نقيضى در اين رابطه منتشر شده است و اقدامى هم كه در همين رابطه در قالب برنامه سوم توسعه از طريق وزارت ارشاد آغاز شده بود متوقف گرديده است.
اما آنچه مىتوان به عنوان برآيند از مجموعه مشاهدات پراكنده، اطلاعات و آمار منتشره از اجراى دو طرح نگرشسنجى و پژوهشهاى فرهنگى موردى بدست آورد اين است كه:
باورهاى بنيادين و اصلى اكثريت قريببه اتفاق مردم ايران همچنان حاكى از تداوم ايمان به خدا و پذيرش اعتقادات اصولى دين مبين اسلام است و اين اعتقادات بنيادين همچنان به نسلهاى بعدى انتقال مىيابد. ليكن مجموعه كاركردهاى درونى جامعه و از جمله عملكرد سازمانها و نهادهاى موثر در تغييرات فرهنگى نتوانسته است، ارزشهاى عملى موجود در روابط جامعه را از دل اين اعتقادات دينى استخراج و در روابط جامعه جارى نمايند و لذا به تبع آن، رفتارهاى غيردينى و مخرب با فرهنگ اصيل جامعه ايران رو به افزايش است و متاسفانه اين پديده در نسل جوان و بويژه اقشار تحصيلكرده از فراوانى بيشترى برخوردار است.
گرچه ممكن است بخشى از خوانندگان به اين جمعبندى اعتراض داشته باشند، اما هر جمعبندى كه مخاطبان محترم داشته باشند، يك نكته قطعى است و آن اينكه تذكرات پىدرپى مقام معظم رهبرى به مسئولين شوراى عالىانقلاب فرهنگى ، دانشگاهها، آموزش و پرورش و مطلب اخيرشان نشان مىدهد كه معظمله از كمتوجهىمسئولين به موضوع فرهنگ گلهمندند و مى توان با كنكاشى كارشناسانه تلاش نمود علل اين گلهمندى را شناسائى كرد.
براى اين منظور قبل از هر چيز لازم است، تعريف فرهنگ از ديدگاه مقام معظم رهبرى مورد توجه و عنايت قرار گيرد، چرا كه كلمه فرهنگ نام آشنائى براى تمام اذهان است اما هر فردى بسته به ميزان مطالعات و حوزه آشنائى خود تلقى خاصى از آن دارد و جامعهشناسان و روانشناسانى هم كه روى اين موضوع مطالعه كردهاند با تعاريف متفاوتىفرهنگ را معرفى كردهاند.
علىايحال مجموعه تعاريف فرهنگ را در سه گروه طبقهبندى نمودهاند كه عبارت است از:
× تعاريفى كه اشاره به رشد فكرى، روحى و زيبائى شناختى فرد، گروه يا جامعه دارد.
× تعاريفى كه فرهنگ را در برگيرنده تعدادى از فعاليتهاى ذهنى ، هنرى و محصولات آن (فيلم، هنر، تئاتر) قلمداد مىكند و در اين كاربرد فرهنگ بيشتر معادل با »هنرها« قلمداد مىگردد و از همين جاست كه مىتوانيم كسى را »وزير فرهنگ« بناميم.
× تعاريفى كه فرهنگ را براى مشخص كردن كل راه و رسم زندگى، اعمال، فعاليتها، باورها، و آداب و رسوم تعدادى از مردم، يك گروه يا يك جامعه مىداند.١ براى مثال (اينگلهارث ١٣٨٢) فرهنگ را نظامى از نگرشها، ارزشها و دانشى مىداند كه به طور گسترده در ميان مردم مشترك است و از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود. ٢
پذيرش همين تعريف است كه دانشمندى مثل ادگار شاين را مجبور مىسازد در حوزه تاثير فرهنگ بر تحولات اجتماعى اعلام كند »اگر شما فرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مىكند)٣
به نظر مىرسد مقام معظم رهبرى نيز با بيان اينكه » فرهنگ مانند هوا براى زندگى انسان اهميتى حياتى دارد و بسيارى از مشكلات جامعه با فرهنگسازى حل مىشود.٤« يا در جائى ديگر مىفرمايند »فرهنگ همچون تور ماهيگيرى بصورت ناپيدا مى تواند افراد را به هر سو بكشد« روى اين تعريف جامع نظر دارند و طبعاً با چنين شناختىاز فرهنگ مىفرمايند بايد از فرهنگ رفع مظلوميت شود.
تاثيرگذارى گسترده فرهنگ از آنجا ناشى مىگردد كه در طبقهبندى اجزاء فرهنگ كه از طريق دانشمندان صورت گرفته است و آنرا در سه لايه و گاهى هم در چهار لايه به باورهاى بنيادين، ارزشها، رفتارها و نمادها، تقسيمبندىكردهاند و در بحث چگونگى جامعهپذيرشدن افراد، اكثريت روانشناسان و جامعشناسان پذيرفتهاند كه اين يك رابطه دو طرفه است، يعنى همانطور كه مىتوان با ايجاد باور يا تغيير در باورهاى بنيادين افراد ارزشها و رفتارهاى فرد را تحت تاثير قرارداد از رهگذر تغيير در نمادها يا ايجاد شرايطى براى تغيير رفتار افراد هم مىتوان بتدريج نظام ارزشى و حتى باورهاى بنيادين او را تغيير داد.(٥)
از اين جهت است كه تغييرات فرهنگى در يك جامعه مىتواند متاثر از دو عرصه كلى و در چهار گروه طبقهبندىشود.
الف. تغييراتى كه منشاء داخلى دارد.
ب. تغييراتى كه منشاء خارجى دارد.
عوامل داخلى، خود به دو گروه قابل تقسيم است. گروه اول تغييرات فرهنگى حاصل از عملكرد سازمانها و نهادهايى كه با تلاشهاى سازمان يافتهاى كه انجام مىدهند مىخواهند با مداخله آگاهانه در نظام اعتقادى افراد، ارزشهاى ذهنى و رفتارهاى مبتنى بر آن، را در افراد تغيير دهند. سازمانهائى مثل وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامى، هئيتهاى مذهبى، عالمان دينى، فعاليتهاى تربيتى وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالى ... در اين گروه طبقهبندى مىشوند.
گروه دوم، تغييرات فرهنگى حاصل از فعاليتهاى اقتصادى، سياسى، قضايى، نظامى و... كه ابتدا با تغيير در نمادها و رفتارها شروع مىشود اما بتدريج آثار آن در ارزشها و سپس در تغيير در باورهاى بنيادين افراد جامعه ظاهر مىشود و موجب تغييرات در فرهنگ عمومى مىگردد در تغييرات فرهنگى نيز كه منشاء خارجى دارند نيز همان دو گروه تغييرات را مىتوان شناسايى كرد.
تغييراتى كه بصورت سازمانيافته و در قالب عنوان »تهاجم فرهنگى« براى ايجاد تغييرات آگاهانه در باورها و ارزشهاى جامعه ما انجام مىگردد، تغييراتى كه متأثر از تحولات علمى، اقتصادى، سياسى در قالب تغييرات رفتارىوارد جامعه مى شود و بتدريج تاثيرات فرهنگى خود را ايجاد مىكنند.
با اين مقدمه چند نكته مهم را بايد يادآورى نمود كه عبارتند از:
١. تاثيرات ناشى از عملكرد دولتها در تغييرات فرهنگى جامعه، تركيبى است گسترده و وسيع از فعاليتهاىسازمانهاى فرهنگى آموزشى و ساير فعاليتهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى كه بطور دائم از طريق دولتها دنبال مىگردد.
٢. تاثيرات فرهنگى غيرمستقيم حاصل از توسعه فعاليتهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى دولتها روز به روز بيشتر شده و نقش تاثير فعاليتهاى مستقيم فرهنگى كاهش پيدا مىكند.
٣. تاثير تحولات بيرونى جامعه بر فرهنگ عمومى در غياب حضور موثر فعاليتهاى فرهنگساز داخلى كه عمدتاً از طريق نظامهاى علمى، فنآورى، خط مشى اقتصادى، سياسى و اجتماعى وارد جامعه مىگردد در حال افزايش است. و لذا آنچه مىتواند ما را از اين موازنه منفى خارج كند، اعمال مديريت آگاهانه در دو عرصه:
١. افزايش كارآئى سازمانهاى مسئول، در حوزه فرهنگ
٢. اصلاح آثار فرهنگى فعاليتهاى اقتصادى، سياسى، قضائى، نظامى .... متاثر از يك مديريت آگاهانه فرهنگى در همه عرصههاست
در كنار اين تغييرات در حال انجام كه در نظام باورها و ارزشها و رفتارهاى جامعه وارد مىشود، بايد توجه نمود كه فرهنگ هر جامعه تاثيرات گستردهاى در شكست يا موفقيت خطمشىهاى اقتصادى، سياسى، قضائى، نظامى و غيره دارد كه با شناخت دقيق اين تاثيرات است كه مقام معظم رهبرى مىفرمايند »با فرهنگسازى بسيارى از مشكلات جامعه حل مىشود.)٦ اما بهرهگيرى از ابزارهاى فرهنگى براى حل مشكلات عرصههاى اقتصادى، سياسى و غيره، مستلزم شناخت مكانيزمهاى درونى فرهنگ و فرهنگسازى و داده و ستاده فرهنگ با هر عرصه مشخص است كه ابتدا بايد با شناخت موضوع از طريق مديران ارشد اجرائى حركت آغاز گردد: و در اينجا لازم است به اين نكته مهم توجه داشت كه هم از جهت اصلاح فرهنگ جامعه و هم از جهت بكارگيرى روشهاى فرهنگى براى تحقق اهداف اقتصادى، سياسى، اجتماعى، بايد تكيهگاه ذهنى افراد مبانى اعتقادى و ارزشهاى اسلامى باشد و اين امر مستلزم تحولات وسيعى در نظام توليد نظريههاى جديد در شيوه اداره امور كشور است.
با اين توضيحات است كه مىتوان در جستجوى علل مظلوميت فرهنگ در ساختار دولتهاى بعد از انقلاب بود و عوامل اصلى زير را شناسائى كرد.
كه به ترتيب اهميت عبارتند از:
١. عدم شناخت كامل از فرهنگ و تأثيرات آن بين مديران ارشد اجرايى
همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند فرهنگ مثل هوا ما را احاطه كرده است و همين پديده موجب مىگردد بدون مطالعات گسترده و عميق شناخت از فرهنگ حاصل نشود و لذا براى نيروهاى متدين جامعه كه از دوران نوجوانى در فعاليتهاى فرهنگى حضور پيدا كردهاند يك احساس كاذب شناخت فرهنگى بوجود آيد، و اين شناخت كاذب اجازه ندهد. نياز به درك صحيح از فرهنگ در افراد ايجاد شود. متأسفانه اكثريت مديران ارشد اجرايى بعد از پيروزى انقلاب اين كاستى را با خود همراه داشتهاند.
براى پذيرش اين مدعا از چند مسير مىتوان بررسى نمود، يك مسير بررسى اظهار نظرهاى پراكندهاى است كه در سخنرانىهاى مديران سياسى، اجرائى و بعضاً فرهنگى مطرح مىشود، مثل اينكه، اگر مشكلات اقتصادى جوانان حل شود، بسيارى از معضلات فرهنگى آنها حل مىشود، اين در حالى است كه بخش مهمى از دلايل زيربنايى عدم حل مشكل اشتغال و مسكن جوانان در نگرشهاى فرهنگى خود جوانان نهفته است كه در دهههاى اخير بدان بىتوجهى شده است.
مسير ديگر، بررسى محتواى مباحث مطرح شده در بيست و هشت سال جلسات هيئت دولت است كه به احتمال بسيار زياد، مباحث جدى و در خور تأملى براى بررسى، شناخت و حل معضلات فرهنگى جامعه ديده نمىشود. اگر هم در مواردى به مباحث فرهنگى پرداخته شدهاست، زمانى است كه آن موضوع فرهنگى به يك مسئله سياسىتبديل شده است و راهحلهائى هم كه در نظر گرفته شده است معمولاً غيرفرهنگى بوده است.
مسير ديگرى هم هست و آن، مقايسه تطبيقى، بين نيروهاى جديد، كيفيت پرسنل موجود، حقوق و مزايا و بالاخره ميزان توسعه يافتگى شيوههاى مديريت و ابزارهاى سازمانها و نهادهاى فرهنگى و هنرى و آموزش و پرورش با سازمانهاى فنى، مهندسى، پزشكى، اقتصادى و حتى سياسى است. فكر مىكنم اين در حالى است كه در دلسوزى و تدين اكثريت غريب به اتفاق مديران ارشد نظام جمهورى اسلامى هيچگونه شك و ترديدى وجود ندارد، همين اشاره مختصر براى صاحبان درد كفايت مىكند.
علل اين عدم شناخت را مىتوان با موارد زير مرتبط دانست.
١-١. آشنايى سطحى و مختصر با بخشهايى كوچكى از فعاليتهاى فرهنگى از دوران كودكى
بخصوص در خانوادههاى مذهبى، و ايجاد احساس كاذب شناخت از فرهنگ، بصورتى كه وقتى بعضى از مديران متدين كمكى براى احياء مساجد يا ساخت فرهنگسرا مىنمايند، احساس مىكنند گامى بلند در توجه به فرهنگ برداشتهاند. اين مسئله از آنجا ناشى مىشود كه مفهوم فرهنگ و ابعاد آن در همان قالب ذهنى دوران نوجوانى باقىمانده است.
١-٢. ماهيت پيچيده فرهنگ، كه از يكسو ريشه در لايههاى پيچيده درونى انسانها دارد و با روح و روان و نظام انگيزشى بعضاً ناشناخته انسانها ارتباط پيدا مىكند و از سوى ديگر تغييراتشان روندى تدريجى، نرم افزارى و بلندمدت دارد.
١-٣. حضور همه اقشار اجتماعى بويژه عالمان دينى در فعاليتهاى مستقيم فرهنگى جامعه از گذشته دور و اختلافنظر و عدم شفافيت رسالت دولتها در حوزه فرهنگ و فرهنگسازى در نظريههاى جديد جامعهشناسىوارداتى .
١-٤. استمرار تفكر جدايى دين از سياست در ناخودآگاه ذهن بسيارى از مديران و كارشناسان برنامهريز كشور، در كنار كُندى پويايى حوزههاى علميه براى حضور آگاهانه در عرصههاى مختلف فكرى اداره كشور و تداوم همين انديشه در بخشهايى از جامعه روحانيت.
١-٥. عدم توسعهيافتگى علوم اجتماعى و فرهنگى در جهان و بويژه جامعه ايران و وجود اختلاف نظرهاى گسترده بين نظريه پردازان اين عرصه، كه بطور طبيعى در تعامل با مديران اجرايى حرف روشن و شفافى براى حل مسائل فرهنگى جامعه به مديران و سياستمداران ارائه نمىدهند.
١-٦. كسب رضايت روانى از سوى مديران و كارشناسان جامعه با انجام فعاليتهاى فرهنگى، مذهبى در زندگىفردى و شخصى و غافل شدن از رسالت سازمانى خويش در ضرورت احياءِ اخلاق و معنويت در جامعه، به عبارت ديگر پذيرش ذهنى مدلسازى جامعه سكولار غربى در سازماندهى و تقسيم كار اجتماعى عليرغم تدين و تعبد اسلامى.
٢. محور قرارگرفتن سياست و سياستورزى در فرايندهاى عمومى تحولات اجتماعى
در يك جامعه رو به كمال، وقتى اصل حضور و مشاركت مردم در شكلگيرى هرم قدرت و
نظارت بر حفظ سلامت آن سازنده خواهد بود، كه نبض تحولات انديشهاى، فكرى و فرهنگى جامعه در دست عناصر عالم، فرهيخته و وارسته قرار گيرد و انتخابهاى مردم، روندى رو به رشد داشته باشد و اين، به مفهوم اجتنابناپذير بودن محوريت توسعه فرهنگ در يك جامعه اسلامى است، حال اگر بتدريج شرايطى در جامعه بوجود آيد كه عالمان فرهيخته و روشنانديش و متدين به حاشيه رانده شوند و محور تغييرات فرهنگى جامعه، تحت تاثير تحولات سياسى و اقتصادى قرار گيرد در چنين شرايطى در مطلوبترين شكل آن، يك جامعه غربى خواهيم داشت كه به لحاظ اعتقادى تضاد وسيعى با اعتقادات دينى ما دارد.
متاسفانه الگوگيرى از شكل دموكراسى غربى در ساماندهى نحوه انتخابها، بتدريج جامعه ما را دچار اين فرايند خطرناك كرده است بطورى كه رؤساى جمهور و نمايندگان مردم كه اكثريت آنها از افراد متدين و فرهيخته جامعه هستند در عمل، براى حفظ موقعيت خود، چارهاى جز توجه افراطى به حل معضلات اقتصادى روزمره نداشته باشند و در چنين شرايطى مسائل بلندمدت در حاشيه قرار گيرد، شايد تذكرات پىدرپى مقام معظم رهبرى به دولتها براىلزوم توجه به اهداف سند چشم انداز و تذكر اخير براى رفع مظلوميت فرهنگ، نمونهاى از ظاهرشدن اين پديده تلخ سياستزدگى باشد.
٣. وجود درآمدهاى نفتى و برونزا بودن اقتصاد ايران
نفت يك نعمت الهى است كه با مديريت صحيح و مدبرانه مىتواند ابزار پيشرفت و توسعه كشور باشد. اما وقتىدر كنار عامل عدم شناخت فرهنگ و مسئله سياستزدگى قرار مىگيرد مىتواند عامل مهمى بشود براى عدم درك اهميت و كاركرد فرهنگ در جامعه، چرا كه نفس وجود درآمدهائى كه خارج از فعاليتهاى اقتصادى درونى يك جامعه حاصل مىگردد، موجب عدم شناخت نقش مديريت، نيروى انسانى و اهميت سازماندهى و كارآئى سازمانها در اداره كشور مىگردد. در چنين شرايطى كيفيت دانش نيروى انسانى و مهمتر از آن نقش نظام باورها، اعتقادات و ارزشهاى فرهنگى، رفتارى و بالاخره نظام انگيزشى افراد جامعه، بويژه كارگزاران دولت مورد بىتوجهى قرار مىگيرد، و حتى در مرحلهاى سازمانى مثل سازمان امور ادارى كه بخشى از رسالت آن آموزش و فرهنگسازى براى مديريت يك جامعه اسلامى بود مورد سئوال واقع شده و در سازمان برنامه و بودجه ادغام و بعداً صورت مسئله بصورت كامل پاك مىشود، البته اين پديدهاى است كه در صدسال اخير دامن جامعه ما را گرفته است و يكى ديگر از نتايج آن اين است كه وجود ميليونها نيروى انسانى كارآمد در خارج از كشور به موضوعى عادى تبديل شده است.
٤. وجود كشورهاى توسعه يافته و شكلگيرى برنامههاى توسعه فيزيكگرا.
وجود كشورهاى توسعه يافته از ديد منطقى، فرصتى است براى تجربهآموزى از علل موفقيتها و شكست آنها، اما وقتى دستگاههاى ارتباط جمعى ظاهر اين جوامع را به رخ كشورهاى در حال توسعه مىكشند و هنگامى كه مديران اجرائى براى باقىماندن در هرم قدرت، نيازمند جلبنظر تودههاى مردماند، در چنين شرايطى، مديران اجرائىفرصت آنرا پيدا نمىكنند كه مسير منطقى فرايند توسعه را كه عبارت است از توجه متعادل به زيرساختهاىعلمى، انسانى و فيزيكى توسعه، يعنى همزمانى توجه به توسعه مراكز پژوهشى، آموزشى و فرهنگسازى مناسب براى اصلاح سازمانهاى اجرائى، تا از اين مسير در فرايندى درونزا، امكان ساخت زيربناهاىفيزيكى و پويايى اقتصاد فراهم گردد، بلكه به غلط مفهوم توسعه بصورت افراطى در ساخت فيزيكى جامعه معنى پيدا مىكند و درآمدهاى نفتى هم اين فرصت را مىدهد كه با توجه مضاعف به فيزيكگرايى در فرايند توسعه، روند توسعه كشور را از تعادل خارج نمايد، بديهى است كه در چنين شرايطى مفهوم فرهنگ از تعريف جامع خود خارج شده و در حد ساخت فيزيكى مدارس، فرهنگسراها، مساجد، حسينيهها و .... و مجموعهاى از جشنوارههاى فرهنگى و هنرى خلاصه مىشود.
يكى از نتايج تبعى اين انحراف اين است كه استعدادهاى درخشان و خلاق كشور در تزريقى نامتعادل در حوزههاىفنى و مهندسى و پزشكى هدايت مىشوند و بسيارى از عرصههاى فرهنگى و نرمافزارى كه به مراتب از پيچيدگى بيشترى نسبت به ساخت و اجرايى پروژههاى عمرانى برخوردار است از مديران و كارشناسان لازم محروم مىگردد، تا جايى كه براى اداره سازمانهاى پيچيده فرهنگى، سياسى، اقتصادى هم، از مهندسان و پزشكانى استفاده شود كه به لحاظ پركردن اين خلاء ناچار شدهاند با كسب تجربه و حضور حاشيهاى در اين عرصه، حرفى براى گفتن پيدا كنند، بديهى است در چنين شرايطى نبودن نيروى انسانى كيفى در اين بخشها، عامل ديگرى مىگردد در محدود نگريستن به موضوع فرهنگ و در عدم انتقال ضرورت حل مسائل ريشهاى در فرهنگ كشور.
٥. بازدهى كم و نامشخص بودن نتايج هزينههاى موجود در حوزه فعاليتهاى فرهنگى
يكى ديگر از دلايل مظلوميت فرهنگ، تداعى اين معنا است كه همين مقدار محدودى هم كه به فعاليتهاىفرهنگى اختصاص مىيابد، بازدهى لازم را ندارد، در اين رابطه بايد بدون داشتن نگاهى جانبدارانه، توجه نمود كه در ايجاد اين نگرش، چندين عامل زير مشاركت دارد.
٥-١. واقعيت پائينبودن بازدهى هزينههاى موجود در فرهنگ، بدليل بىتوجهىهاى تاريخى و عدم توسعهيافتگىروشها در اين عرصه.
٥-٢. عدم شناخت بسيارى از نتايج فعاليتهاى فرهنگى، از ديد افرادى كه كنه و ماهيت پيچيده فرهنگ را نمىفهمند، اما در مصدر تصميمگيرى براى تخصيص منابع هستند.
٥-٣. تدريجى بودن بازدهى فعاليتهاى فرهنگى و نداشتن روشهاى مناسب براى ارزيابى علمى از عملكردها.
٥-٤. عدم شكلگيرى تقاضاى فعاليتهاى فرهنگى موثر و سازنده از سوى مديران اقتصادى، سياسى، اجتماعى، قضائى .... براى حل معضلات فرهنگى مرتبط با تحقق اهداف سازمانى آنها.
٥ - ٥. مشكلات داخلى نظام هنرى كشور، كه تحليل آن نيازمند مقاله جداگانهاى است.
اما مظلوميت فرهنگ مىتواند در سطوح مختلف جامعه مطرح باشد كه در يك سطحبندى كلى مىتواند شامل:
١. در سطح توجه رؤساى قواى سهگانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام
٢. در سطح توجه مجلس شوراى اسلامى و شوراى انقلاب فرهنگى
٣. در سطح توجه دولتها و رسانههاى جمعى
٤. در سطح توجه حوزههاى علميه و ساير نهادهاى مردمى
٥. در سطح توجه خانوادهها در تعامل با فرزندان خويش
گرچه با دلايلى كه بخشى از آن در مباحث سابقالذكر آمد، مىتوان گفت بيشترين كمتوجهى در سطح دولتها بوده است اما با فرض پذيرش مظلوميت فرهنگ در همه عرصهها، مىتوان بدلايلى اثبات نمود كه در اينگونه موارد، اين دولتها هستند كه مسئلهاى را از مظلوميت خارج مىكنند و يا به حاشيه مىبرند. حال با فرض پذيرش كليت اين موارد در شرايط موجود ايران، براى رفع اين مظلوميت چه بايد كرد؟
چه بايد كرد؟
مقام معظم رهبرى براى حل ريشهاى موضوع، قبلاً خطاب به شوراى عالى انقلاب فرهنگى با طرح ضرورت مهندسى فرهنگى جامعه، انتظار خود را مطرح كردهاند و اميدواريم بزودى شاهد ارائه طرح جامعى براى حل ريشه اى مسائل فرهنگى جامعه از جمله رفع مظلوميت فرهنگ باشيم، اما بنظر مىرسد با هر تعريف و رويكردى به موضوع فرهنگ بپردازيم، وجوه مشتركى براى اقدام عاجل در سطح مديريت راهبردى فرهنگ قابل طرح است كه بصورت خلاصه بدان اشاره مىگردد:
اما ابتدا بايد به اين نكته اشاره شود كه مقام معظم رهبرى با تكيه بر خصوصيات اين دولت، انتظار دارند كه در دولت نهم، فرهنگ از مظلوميت خارج شود، اين خصوصيات عبارت است از:
١. انتخاب شعارهاى محورى مهرورزى، عدالتخواهى و اصولگرائى كه بخش مهمى از آن در تحقق اهداف فرهنگى معنى پيدا مىكند و بيش از همه مستلزم حركت در چارچوب سند چشم انداز و عملياتىنمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگى اين سند است.
٢. گرايشات قوى اعتقادى در مديران ارشد اين دولت و مصمم بودن اين عزيزان براى ايجاد فضاى ارزشى دينى در محيطهاى سازمانى و فضاى فرهنگ عمومى كشور.
٣. جسارت و قدرت تصميمگيرى در حل مسائل ريشهاى جامعه.
٤. حمايت ارزشمند مقام معظم رهبرى از سياستهاى محورى اين دولت.
با چنين پيشفرضهائى است كه اگر دولت نهم بخواهد گامى بلند در رفع مظلوميت فرهنگ بردارد در كنار تحول جدى در تخصيص منابع، بايد گامهاى اصلى را در اصلاح نگرش و تغيير در ساختار حاكم بر نظام فرهنگى دولت بردارد كه اهم آن عبارت است از:
١. پيشبينى مجموعه تمهيداتى براى پيداكردن شناخت علمى از فرهنگ و كاركرد آن بين تمامى وزرا و رؤساىسازمانهاى ملى و به دنبال آن در بين استانداران و ساير سلسله مراتب مديريتى كشور.
بديهى است پيچيدگى و عمق موضوع ايجاب مىكند با دعوت از برجستهترين صاحبنظران اين عرصه و پيشبينى يك دوره آموزشى كوتاهمدت، اين اقدام عملياتى شود، چرا كه بايد عمق شناخت اين عزيزان از فرهنگ در حدى برسد كه ضمن دريافت و درك مبانى نظرى فرهنگ، فرهنگسازى بتوانند در حد مديريت پروژههاى تحقيقاتىكاربردى ، براى شناخت تأثير سياستگذارىها، قانونمندىها و فرهنگ سازمانى سازمان تحت مديريت خود در فرهنگ عمومى اعمال مديريت نمايند و از طرف ديگر بتوانند موانع و فرصتهاى موجود در فرهنگ جامعه را در رابطه با افزايش كارايى و سرعت تحقق اهداف سازمانى تحت مسئوليت خويش را شناسايى كنند.
٢. طراحى يك سازمان كارآمد براى رصد فرهنگى وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى يا شوراى تشخيص مصلحت.
اين اقدام از واجبترين فعاليتهاى راهبردى براى خارج سازى فرهنگ از مظلوميت است، چرا كه با اتكاء به نتايج مطالعات آمارى و تجزيه و تحليلهاى بعدى اين سازمان مىتوان كاركرد تكتك سازمانهاى دولتى و غيردولتى را ارزيابى نمود و مباحث حوزه فرهنگ را از كلىگويى و ابهام خارج كرد.
اين سازمان آمارى و مطالعاتى، بايد مجموعه اقدامات زير را دنبال نمايد.
١. پىگيرى براى مصوب كردن شاخصهاى توسعه فرهنگى مناسب نظام اسلامى.
٢. تلاش براى تعريف اقدامات و طرحهاى آمارى مورد نياز براى اندازهگيرى شاخصهاى ارزيابى فرهنگى .
٣. اقدام به اجراى طرحهاى آمارى، برحسب موضوعات مورد نظر در سرىهاى زمانى مناسب.
با تشكيل اين سازمان، بتدريج امكان توسعه فعاليتها براى شناخت دقيقتر تغييرات فرهنگى فراهم خواهد شد اما در ابتدا بايد نظام آمارى در سطوح زير پاسخگو باشد.
الف. تغييرات شاخصها در سطح ملى، استانى، منطقهاى
ب. مدلسازى علمى براى ارزيابى اثربخشى فعاليتهاى سازمانهاى فرهنگى
ج. مدلسازى علمى براى ارزيابى آثار فرهنگى سازمانهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى
د. اعلام سالانه ميزان تحقق اهداف فرهنگى سند چشمانداز
٣. ايجاد اجبار براى راهاندازى دفاتر مطالعاتى در ستاد وزارتخانهها، براى ارزيابى عملكردهاى فرهنگىوزارتخانهها و سازمانها و شناخت موانع و فرصتهاى فرهنگ عمومى در رابطه با فعاليتهاى آن وزارتخانه يا سازمان
٤.
اقدام براى ظرفيتسازى و كادرسازى كارشناسان فرهنگى
اگر سه اقدام، آموزش مديران ارشد، رصد فرهنگى، تشكيل دفاتر ستادى فرهنگى به موازات يكديگر شروع شود، انتظار مىرود تقاضاى گستردهاى براى استفاده از كارشناسان خبره فرهنگشناس و فرهنگساز ايجاد شود كه بدليل كمبودهاى فعلى، اين حركت عمومى متوقف خواهد شد و لذا لازم است به موازات آن فعاليتها با همكارى ستاد رياست جمهورى، حوزه علميه و دانشگاههاى معتبر، يك برنامه جامع كوتاه مدت و ميانمدت براى تأمين كارشناسان خبره، براى پاسخگويى به اين نيازها تدارك شود.
٥. تفصيلىنمودن اهداف فرهنگى سند چشمانداز براى شفاف و روشنشدن وظائف سازمانهاى بزرگ دولتى در اين رابطه
٦. تنظيم برنامهاى تفصيلى براى اختصاص وقت دولت به مسائل كوتاهمدت و بلندمدت فرهنگى جامعه به ترتيبىكه در پايان هر سال، وقت مناسب براى پىگيرى مسائل راهبردى و كلان در مديريت تغييرات فرهنگى موردنظر اختصاص يافته باشد.
٧. ايجاد تحول لازم در وزارت ارشاد براى استقرار در يك موقعيت حاكميتى به منظور هدايت و حمايت علمى و لجستيكى از تمامى محورهاى مورد اشاره.
٨. ايجاد تحول ساختارى در سازمانهاى موجود فرهنگى مناسب با اين تعريف از فرهنگ و نقش دولت.
يكى از لوازم قطعى اين تحول، ايجاد هستههاى كارشناسى خبره و با ثبات در داخل سازمانهاى بزرگى چون وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و آموزش عالى براى تقويت ارتباط بدنه فكرى اين وزارتخانهها با رهبرى نظام است، به ترتيبى كه با تغييرات مديريتى در وزارتخانهها، سياستهاى حاكم بر تحولات فرهنگى اين وزارتخانهها از ثبات لازم برخوردار شده و از اعمال سلائق شخصى احتراز گردد.
٩. دور سازى دولت از دخالت مستقيم در فعاليتهاى اجرايى فرهنگى و فعال كردن بخش خصوصى و نهادهاىمردمى و بويژه احياء و بازسازى روشهاى كارآمد سنتى گذشته در كنار تلاش آگاهانه دولت براى كادرسازى و توسعه زيرساختهاى فكرى عرصههاى فرهنگى با توسعه مراكز پژوهشى كاربردى در عرصه فرهنگ.
١٠. شفافسازى نقاط ابهام وظائف دولت اسلامى در قبال حوزههاى علميه در چارچوب حفظ استقلال تاريخىحوزهها و ايجاد چشمانداز روشن در مسائل اقتصادى و مالى نهادهاى مردمى براى فراهم كردن امكان برنامهريزىهاى بلندمدت در اين نهادها.
١١. هدفمند نمودن تزريق يارانههاى موجود در بخش فرهنگ با هدف حذف يارگيرىهاى سياسى و صنفى و باندى در عرصههاى مختلف هنر به سمت تقويت مبانى ارزشى و اخلاقى در توليد آثار و فرصتآفرينى براى حضور هنرمندان جوان.
١٢. انتقال اين بحث در سطح كلان در رسانه، از جمله گزارش سالانه رئيسجمهور و وزراى موثر در فرهنگ از كاركرد دولت در بخش فرهنگ، اين گزارش مىتواند درهفته آخر ماه مبارك رمضان بصورت اختصاصى ارائه گردد تا بطور طبيعى حساسيت مخاطبين را براى توجه به بحث از زاويه تعميق ارزشهاى دينى برانگيزد و انتظار منطقى براىتحول در فرهنگ را نهادينه كرده و آنرا به يك مطالبه عمومى تبديل نمايد و بصورت سنت حسنهاى، رؤساىجمهور آينده را نيز ملزم به گزارشدهى خاص تحولات فرهنگى بنمايد و معضل موجود كه حتى در گزارشدهى پيشرفتهاى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در دهه فجر و هفته دولت، تنها به پيشرفتهاى مادى، اقتصادى و سختافزارى اشاره مىشود را برطرف نمايد.
گرچه اين عناوين كلى جاى بحث و بررسى كارشناسانه زيادى دارد و مىتوان در صورت تمايل خوانندگان محترم پيرامون آن بحث نمود، اما تحول در اين سطح مىتواند، زمينهساز رونق عرضه و تقاضاى واقعى براى خدمات فرهنگى و هنرى در سطح جامعه باشد و همزمان زمينه را براى توجه به مسائل ارزشى جامعه در توليد آثار هنرى را توسعه دهد و بتدريج امكان صدور كالا و خدمات فرهنگى به خارج از كشور، بويژه كشورهاى اسلامى فراهم سازد و در يك روند منطقى موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر سامان يابد.
در پايان لازم مىداند اشاره نمايم كه كليت اين مقاله بر چند اصل محورى زير استوار بود كه در هر راهحل ديگرىلازم است مدنظر باشد.
١. تمامى فعاليتهاى متنوع اقتصادى، سياسى و اجتماعى افراد و سازمانها داراى آثار فرهنگى است واين آثار قابل تفكيك نيست و لذا بايد همه افراد جامعه بويژه مديران درك جامعى از اثرگذارى فرهنگى خود پيدا كنند و با يك مديريت راهبردى موظف به اصلاح نقش خود شوند.
٢. همه مديران و كارشناسان در نظامهاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى درك كنند كه براى افزايش كارآئى سازمان متبوع آنها در فرهنگ عمومى جامعه، فرصتها و موانعى وجود دارد كه بايد نسبت به آن شناخت پيدا كرده و از ظرفيتهاى فرهنگى جامعه براى حل مسائل خود بهرهبردارى نمايند.
٣. شناخت از فرهنگ و فرهنگسازى بايد با اعتقادات و ايمان افراد نسبت به كارآئى و حضور ارزشهاى دينىپيوند دائمى پيدا كند و اين پيوند از مركزيتى در نظام، پشتيبانى و حمايت شود.
٤. همانطور كه با بهرهگيرى از شاخصهاى اقتصادى و اعلام مكرر آن از رسانهها، همواره مطالبات اقتصادى مردم از دولتها دامن زده مىشود با تعيين و اندازهگيرى شاخصهاى فرهنگى، مطالبات فرهنگى مردم از دولتها نيز از جنبههاى سختافزارى به ماهيت نرمافزارى تغيير پيدا كرده و در كنار طرح مطالبات، وظائف و مسئوليت تكتك افراد جامعه در اصلاح فرهنگ عمومى تعريف و با بهرهگيرى از انواع هنرها در متن فرهنگ عمومى نهادينه شود.
٥. همانگونه كه دولت خود را موظف مىداند زيرساختهاى توسعه اقتصادى را تامين كند، لازم است زيربناهاىلازم براى شناخت علمى انجام پژوهشهاى كاربردى و كادرسازى در حوزه فرهنگ نيز از وظائف قطعىدولتها تلقى و منابع اعتبارى لازم براى اين موارد تامين گردد.
٦. نبايد اجازه دهيم فرهنگ غلط رايج در كشور، كه نقطه شروع حل هر مشكلى را در افزايش اعتبارات مالىمىدانند دراين بخش سرايت كند، بلكه توجه شود كه در حوزه فرهنگ مشكل اصلى نبودن يك برداشت صحيح از فرهنگ در مسئولين ارشد اجرائى كشور است و تا اين مشكل حل نشود، افزايش مقطعى منابع فرهنگى مسير مطلوب را پيدا نخواهد كرد.
سخن آخر، تاكيد بر اين نكته كه به قول ادگار شاين، اگر شما فرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مىكند و اين معنا در فضاى توسعه ارتباطات جهانى، يعنى تسلط روزافزون فرهنگ غربى بر نظام تصميمگيرى مديران جامعه اسلامى كه چنين مباد.
پى نوشتها:
١. ويليامز، ١٩٧٦
٢. اينگلهارث، ١٣٨٢
٣. ادگار شاين، فرهنگ سازمانى، ترجمه ابراهيم محجوب، نشر مديريت فردا (١٣٨٣)
٤. بيانات معظمله در ديدار با هيات دولت ٨٦/٦/٤
٥. ادگار شاين، فرهنگ سازمانى ترجمه ابراهيم محجوب ١٣٨٣
٦. بيانات معظمله در ديدار با هيات دولت ٨٦/٦/٤